نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵ درصد رسید
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۰۳۹۷
بانک مرکزی در ادامه روند انتشار هفتگی نرخ‌های بهره بازار پول، در پایان سومین هفته مرداد ماه سال ۱۴۰۲ نیز این آمار را منتشر کرد؛ گزارشی که بانک مرکزی در آن آمار دو مورد از مهم‌ترین نرخ‌های بهره این بازار، یعنی نرخ بهره بین بانکی و همچنین نرخ ریپو را اعلام کرده است.
به گزارش تجارت نیوز، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در هفته منتهی به ۱۸ مرداد ماه سال جاری، نرخ بهره بین بانکی پس از یک هفته افت، بار دیگر به روند صعودی خود بازگشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، حاکی از آن است که نرخ بهره بین بانکی پس از افت ۰.۱ واحد درصدی در هفته منتهی به ۱۱ مرداد ماه، در هفته گذشته بار دیگر افزایش یافت و به روند صعودی خود ادامه داد. به این ترتیب و با این رشد ۰.۰۵ واحد درصدی، میانگین موزون نرخ بهره بازار بین بانکی در سطح ۲۳.۵ درصدی ایستاد.
نرخ سود بازار شبانه در حالی رقم خورد که حداقل نرخ توافق بازخرید همچنان در سطح ۲۳ درصد ثابت باقی مانده است. حداقل نرخ توافق بازخرید که بیشتر با نام نرخ ریپو شناخته می‌شود، نرخ انجام مبادلات بین بانک‌ها و بانک مرکزی در بازار باز است که برای ۲۲ هفته متوالی و از آخرین هفته اسفند ماه سال گذشته به این سو، تغییری نکرده است.
در همین مدت، اما نرخ بهره بین بانکی از رقم ۲۳.۱۴ درصد به ۲۳.۵ درصد صعود کرد و در این میان، در اواخر اردیبهشت ماه به سقف تاریخی خود در ۲۳.۷۶ درصد رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که یکی از مهم‌ترین مواردی که بر روند حرکتی نرخ بهره بین بانکی تاثیر می‌گذارد، میزان تزریق پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند است. به نحوی که روند صعودی نرخ بهره بازار شبانه در هفته‌های اخیر، پس از آن بود که بانک مرکزی، پولی در این بازار تزریق نکرد؛ با این وجود با از سرگیری تزریق پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی در هفته گذشته، نرخ بهره این بازار برای یک هفته نزولی شد.
در هفته‌ای که گذشت نیز بانک مرکزی بار دیگر در بازار بین بانکی مداخله نکرد و در پی آن، نرخ بهره شبانه صعودی شد. حال باید دید که موضع بانک مرکزی در قبال بازار بین بانکی در هفته‌های آینده چه خواهد بود و نرخ بهره این بازار به کدام سو خواهد رفت؟
تامین منابع نقدی مورد نیاز بانک‌ها در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت با استفاده از بازار بین بانکی، یکی از سازوکار‌های مهم در جهان برای تامین وجوه نقد شبکه بانکی محسوب می‌شود. این بازار محیطی را فراهم می‌کند که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از آن، کسری منابع نقدی خود را با استقراض از دیگر بانک‌ها جبران کنند.
بانک‌هایی که در فعالیت‌های روزمره خود دچار کسری وجوه نقد می‌شوند، می‌توانند در بازار بین بانکی این کسری را با استقراض از بانک‌هایی که منابع مازاد در اختیار دارند، پوشش دهند. در عوض، بانک‌های مقروض مکلفند که منابع قرض گرفته شده را در تاریخی مشخص که معمولا یک روزه است و با نرخ بهره‌ای از قبل تعیین‌شده که همان نرخ بهره بین بانکی است، به بانک وام‌دهنده بازگردانند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بهره بین بانکی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بازار بین بانکی نرخ بهره بین بانکی بازار بین بانکی بانک مرکزی مرداد ماه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۰۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکه های حراجی بانک مرکزی ناخالصی دارند؟
امتداد - یک کارشناس بازار سکه و طلا، گفت: احتمال دارد در جریان ضرب سکه های حراجی ، دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزار‌ها کیفیت لازم را نداشته‌اند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در هفته‌های گذشته شایعاتی مبنی بر وجود ناخالصی در سکه‌های حراجی بانک‌مرکزی مطرح شد.
شکاف قیمتی بازار و حراج
مرکز مبادله طلا و ارز ایران تاکنون ۱۰ مرحله حراج سکه برگزار کرده است. بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته حراج شمش طلا را آغاز کرده بود که البته تنها فعالان بازار طلا و کسانی که مجوز داشتند می‌توانستند در آن شرکت کنند. اما نکته مهم در رابطه با حراج سکه طلا، حضور عموم مردم در آن بود. به نظر می‌رسد هدف از برگزاری حراج سکه و شمش مدیریت تقاضا و کنترل قیمتی طلا بوده است، بااینحال به نظر نمی‌رسد این حراج‌ها در کنترل قیمت‌ها چندان موثر بوده باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان برگزاری اولین حراج، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است. میانگین قیمتی اعلامی ربع سکه در حراج‌ها نیز به طور متوسط حدود ۸ درصد با بازار تفاوت داشته است که عامل ایجاد آربیتراژ و هجوم تقاضا به سوی حراج بوده است. این در حالی است که در زمان تحویل، قیمت ربع سکه‌ها حتی بیشتر از این هم شده است. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، تاکنون و در مجموع ۱۰ حراج برگزار شده جمعا ۱۱۷هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در این حراج‌ها متقاضیان هزینه سکه‌ها را در زمان خرید پرداخت می‌کردند و حدود ۱۰ روز پس از پرداخت آن هزینه، سکه‌ها را تحویل می‌گرفتند. البته امکان دریافت سکه‌ها با تاخیر بیشتر نیز وجود داشت، اما در صورت تاخیر در دریافت سکه، هزینه‌های انبارداری بر عهده دریافت‌کننده می‌افتاد. در همان روز‌های نخست و مراحل اول حراج سکه، این حراجی مورد استقبال تقاضاکنندگان قرار گرفت و میزان ثبت سفارش‌ها و دریافتی‌ها همواره از اختلاف زیادی برخوردار بوده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد حراجی که خود با هدف مدیریت تقاضا برگزار شده بود به آشفتگی در حوزه تقاضا منجر شد. آربیتراژ قیمتی نگاهی به وضعیت ربع سکه که از اولین حراج مربوط به سکه در لیست سکه‌های عرضه‌شده بود، به ما نشان می‌دهد این حراج‌ها اثر چندانی در کنترل قیمتی ربع سکه نداشته است و تنها باعث توزیع نوعی رانت مابین کسانی شده است که توانسته‌اند در حراج سکه شرکت کنند. در هنگام عرضه ربع سکه در اولین حراج، یعنی سیزدهم اسفند ۱۴۰۲، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود، بااینحال در زمان برگزاری حراج دهم که آخرین حراج تا به امروز است قیمت ربع سکه در بازار آزاد به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود که حکایت از افزایش ۲۵.۹ درصدی قیمت ربع سکه دارد. همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد قیمت‌ها در حراج نیز با شیب مشابهی افزایش یافته است و به طور میانگین حدود ۸ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد قرار گرفته است. سیاست تکراری چندنرخی کردن بازارها سیاست چند نرخی کردن بازارها، نوعی از مداخله است که تا‌به‌حال بار‌ها و در بازار‌های مختلف در اقتصاد ایران اجرا شده است. شاخص‌ترین نمونه اجرایی شدن این سیاست نرخ ارز است. به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم اکنون حدود هفت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد. ارز‌های مختلف ترجیحی، سامانه‌های متفاوت و مداخلات قیمتی که همگی در نهایت منجر به ایجاد آربیتراژ در بازار ارز شده و ذخایر ارزی کشور را به سرعت پایان داده‌اند. این سیاست برخلاف آنچه ادعا می‌شود به دنبال مدیریت تقاضا نبوده است، بلکه عملا منجر به به‌هم‌ریختگی سمت تقاضای بازار شده و جهش‌های ارزی را ایجاد کرده است. حال به نظر می‌رسد سیاستگذار درسی از تجربه‌های ناکام خود در حوزه ارزی نگرفته است و به آزمودن این سیاست در حوزه طلا پرداخته است. چندنرخی شدن نرخ سکه نیز نتیجه‌ای موثرتر و بهتر از چندنرخی شدن نرخ ارز نداشته است. کارشناسان می‌گویند این مساله نشان از بی‌توجهی نظام حکمرانی اقتصادی به تجربه‌های خود و همچنین آموزه‌های علم اقتصاد دارد. دنیای اقتصاد
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»